قانون اساسی موجب ساماندهی احکام و مناسبات کشور است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۷۲۸
ایسنا/کرمان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: قانون اساسی سبب نظم بخشی و ساماندهی سایر احکام و مناسبات کشور و در نتیجه اداره هر چه بهتر جامعه می‌شود.
احمدعلی مقدم در گفتگو با ایسنا با تبریک ۱۲ آذر، روز قانون اساسی، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از عالی ترین قوانین جهان است زیرا بر اساس متون و ضوابط الهی و دین مبین اسلام تدوین شده و بر خلاف قانون سکولار برخی کشورها، چون همه حقوق در آن مد نظر گرفته شده، همه جانبه و شمول‌گرا نیز هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: قانون اساسی کشورمان در ۱۷۷ اصل توسط نمایندگان مجلس خبرگان به تصویب رسیده که نگاه جامع و کاملی به همه نهادها، اقوام و افراد دارد لذا قانون اساسی ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام کشور ما است چراکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و حاکمیت الهی ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی شده که نقشی تعیین کننده و مهم در سرنوشت نظام و ملت دارد.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه قانون اساسی، مادر سایر قوانین هر کشور است، افزود: این قانون توسط مردم ما تایید شده و به تصویب نهایی ملت ایران رسیده و از آنجایی‌که در قانون اساسی کشور ما به حقوق همه افراد، نهادها، ملیت‌ها و ادیان توجه شده، این قانون سبب حفاظت افراد و جامعه از تجاوز و نقض حقوق می‌شود لذا قانون اساسی، احترام نظام و حکومت اسلامی به مردم خود و تضمین حقوق ملت است و سبب استقلال، آزادی، عدالت، رفاه و آسایش جامعه می‌شود.
مقدم با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتدارآفرین و مایه افتخار است، عنوان کرد: ایرانیان در جهان پیشگام قانون اساسی نویسی بودند لذا در تاریخ انقلاب‌های جهان هیچ انقلابی را نمی‌توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی و سقوط رژیم سابق، نظام سیاسی جدید و با جمهوریت و اکثریت آرای ملت و با رأی بالای ۹۹ درصد به رسمیت شناخته شود. همچنین قانون اساسی ایران اسلامی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه قانون اساسی در راس همه قوانین کشور است، بیان کرد: قانون اساسی سبب نظم بخشی و ساماندهی سایر احکام و مناسبات کشور و در نتیجه اداره هر چه بهتر جامعه می‌شود، بنابراین قانون اساسی براساس زیرساخت‌های منطقی و عقلی و باتوجه به شرایط کشور تدوین شده که نظام و انقلاب ما برای ادامه بقا، اقتدار و پیشرفت نیاز مبرم به اجرای هر چه بیشتر و دقیق تر این قانون دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی كرمان قانون اساسي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند